بانک‌های خصوصی؛ حیاط خلوت افراد خاص
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۹۶۴۲
در حالی قدرت خلق نقدینگی و تسهیلات دهی به بانک‌های خصوصی داده شده که عملکرد برخی از این بانک‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از این تسهیلات به افراد مرتبط و سهامداران آن بانک‌ها پرداخت شده است. تسهیلاتی که تبعات تورمی آن همه مردم را درگیر می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از کارکردهای بانک‌ها تسهیلات دهی است که اگر از محل خلق نقدینگی باشد، منجر به افزایش نقدینگی و پایه پولی در کشور شده و تورم را به دنبال خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخیراً بانک مرکزی، گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات منتشر کرده است که بررسی آن نشان می‌دهد، یکی از بانک‌های خصوصی در طول سال‌های اخیر، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاصی پرداخت کرده که بیشتر آنان سهامدار عمده این بانک هستند. گستردگی تخلفات بانکی در سال‌های اخیر توجهات را به سوی خود جذب کرده و افشای آن می‌تواند در شفافیت اطلاعات و مطالبه مردمی مؤثر باشد.
براساس تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، انتشار مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی به بانک مرکزی داده شده است که می‌تواند منجر به افزایش پاسخگویی بانک‌ها در قبال نقدینگی خلق شده باشد. هرگونه انحراف از قدرت خلق نقدینگی باعث رشد بی‌رویه نقدینگی می‌شود که عواقب آن با افزایش تورم، دامن‌گیر اقشار کم درآمد خواهد شد. بنابراین رصد عملکرد شبکه بانکی، توسط بانک مرکزی ضرورت دارد.
همچنین براساس قوانین بانکداری اسلامی، منافع عملیات بانکی از جمله اعطای تسهیلات باید به همه مردم برسد و این موضوع که تسهیلات بانکی در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته خلاف این قاعده است. همچنین در کشورهای توسعه یافته نیز نظارت بر عملکرد بانک‌ها و ساختار اقتصادی به نحوی است که اینگونه تسهیلات دهی‌ها به صرفه نبوده و بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات خود را در فعالیت‌های اقتصادی مولد هزینه کنند.
بانک‌ها باید نماینده مردم باشندمیثم مهرپور، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: برخی از بانک خودشان را مالک و صاحب سپرده‌های بانکی می‌دانند و براساس منافع شخصی و گروهی خودشان درخصوص تسهیلات دهی تصمیم‌گیری می‌کنند.
وی اضافه می‌کند: واقعیت این است که در مدل بانکداری اسلامی، بانک‌ها باید نماینده مردم باشند، از این رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بانک‌های خصوصی منحل و به ۹ بانک دولتی تبدیل شد تا این بانک‌ها به نمایندگی از مردم فعالیت کنند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: یکی از وظایف و کارکردهای نظام بانکی، چاپ پول و خلق اعتبار بانکی است که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود، بنابراین نمی‌توان این امتیاز را به گروهی که نماینده دولت و ملت نیست و در واقع بخش خصوصی سپرد. حق چاپ پول و اعتبار باید صرفاً به بانک‌هایی داده شود که نماینده مردم باشند. بانک‌های دولتی نیز به نوعی نماینده مردم هستند.
نمی‌توان امتیاز خلق نقدینگی را به بخش خصوصی دادمهرپور اضافه می‌کند: نمی‌توان این امتیاز را به بخش خصوصی داد، زیرا بخش خصوصی به دنبال تأمین منافع گروهی مشخص خواهد بود اما تبعات انجام اقدامات آن، گریبانگیر همه مردم خواهد شد. خلق پول و نقدینگی حتی اگر نقدینگی منتشر شده در مسیر صحیح قرار گیرد، تبعات منفی و اثرات مثبتی را به همراه دارد. همانطور که تبعات منفی خلق پول همچون افزایش تورم به همه افراد جامعه تسری می‌یابد، منافع آن نیز باید به همه مردم برسد.
وی ادامه می‌دهد: امروز در بخش خصوصی شاهد آن هستیم که بانک‌ها نقدینگی خلق کرده و تبعات آن در افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم مشخص بوده و دامن همه مردم را می‌گیرد اما منافع آن صرفاً در اختیار گروه خاصی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال با توجه به گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، یک بانک مشخص درصد زیادی از تسهیلات را به شرکت‌های زیر مجموعه خود تخصیص داده است.
عملکرد فعلی بانک‌ها ناشی از دوری از فلسفه اصلی بانکداری اسلامی استاین کارشناس اقتصادی می‌گوید: این در حالی است که تبعات این نقدینگی همه مردم ایران را درگیر کرده است. این موضوعات ناشی از دوری از فلسفه اصلی بانکداری اسلامی و مفهوم کلی آن است. در دنیا بانک‌های خصوصی فعالیت می‌کنند اما نظارت بر عملکرد آنان به نحوی است که بانک‌ها موظفند تسهیلات خود را به بخش‌های مختلف هدایت کنند البته این نظارت دستوری نیست و فضای اقتصاد دنیا در کشورهای توسعه یافته به نحوی است که بانک‌ها با ارائه تسهیلات به بخش‌های تولید و خصوصی، سود بیشتری حاصل می‌کنند.
مهرپور می‌گوید: اما در اقتصاد کشور ما شرایط متفاوت است و شاهد آن هستیم که بانک‌ها به سمت تسهیلات دهی به گروه‌های خاص سوق پیدا می‌کنند و این تسهیلات دهی منافع افراد معدودی را تأمین می‌کند. در کشورهای توسعه یافته ساختار کلی اقتصاد و نظارت‌ها منجر به جلوگیری از چنین اتفاقاتی می‌شود اما در اقتصاد ایران که فضایی نابسامان داشته و شرایط آن پایدار نیست و این منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد و گروه‌های خاص می‌رود و این در حالی است که این بانک‌ها عمومی است.
تسهیلات دهی بانک‌های خصوصی منجر به تضعیف بانک‌های دولتی میشودوی اضافه می‌کند: همچنین باید توجه داشت بانک‌های دولتی موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی همچون وام ازدواج، مسکن و… هستند. بانک‌های بزرگ دولتی بخش قابل توجهی از تسهیلات قرض‌الحسنه نظام بانکی را در قالب همین وام‌های تکلیفی به مردم پرداخت می‌کنند. بنابراین حتی اگر در بانک‌های دولتی شاهد پرداخت تسهیلات به افراد خاص باشیم با توجه به پرداخت تسهیلات تکلیفی، منافعی نیز برای عموم مردم دارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی با سود یکسانی از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. این موضوع منطقی نبوده و منجر به تضعیف بانک‌های دولتی می‌شود، زیرا قیمت پولی که استقراض می‌کنند با بانک‌های خصوصی یکسان است اما بانک‌های دولتی تعهداتی نیز دارد. تداوم این مسیر به ضرر بانک‌های دولتی است و دست بانک‌های خصوصی نیز باز گذاشته شده تا به هر نحوی که تمایل دارند عمل کنند.
پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی از اساس اشتباه استوی درخصوص عدم بازپرداخت تسهیلات در بانک‌های خصوصی، گفت: پرداخت چنین تسهیلاتی از اساس اشتباه است. علاوه بر این بیشتر اوقات به دلیل نبود وثیقه‌های قابل قبول و یا نبود توجیه اقتصادی برای طرح‌هایی که تسهیلات دریافت کرده‌اند شاهد بازپرداخت این تسهیلات نیستیم.
این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: نبود برنامه‌ریزی و نظارت بر نحوه تسهیلات دهی بانک‌ها منجر شده تا دست بانک‌ها در این حوزه باز باشد.
وی خاطرنشان می‌کند: در اوایل دهه ۸۰ نحوه تسهیلات دهی نظام بانکی و بخش‌هایی که تسهیلات به آن تخصیص می‌یافت مشخص بود اما اکنون بانک‌ها به تشخیص خودشان و با توجه به شناختی که از حوزه‌ها دارند، تسهیلات را پرداخت می‌کنند و در نتیجه حوزه‌های غیر مولد که سودده‌تر است تسهیلات بیشتری جذب می‌کنند. در نتیجه بسیاری از فعالیت‌های تولیدی نمی‌تواند منابع بانکی را جذب کرده و آسیب جدی می‌بیند.
کد خبر 610740منبع: ایمنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی تسهیلات تسهیلات مسکن تسهیلات دولتی تسهیلات حمایتی تسهیلات مسکن ملی اوراق تسهیلات مسکن تسهیلات قرض الحسنه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارشناس اقتصادی بانکداری اسلامی پرداخت تسهیلات بانک های خصوصی بانک های دولتی نماینده مردم تسهیلات دهی خلق نقدینگی بانک مرکزی بانک ها بخش خصوصی همه مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۹۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منابع محدود بانک‌های خراسان شمالی مشکل‌زا شده است
رئیس سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی گفت: منابع محدود بانک‌های خراسان شمالی برای فعالان اقتصادی مشکل‌زا شده است. - اخبار استانها -
مرتضی بهزادفر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد با اشاره به اولویت‌های سال مشارکت مردم در جهش تولید اظهار داشت: یکی از حوزه‌های فعالیت مردم در استان خراسان شمالی حوزه کشاورزی در روستاهاست.
وی افزود: باید تامین مالی از جمله تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش برای تولید فراهم شده باشد تا بتوانیم در تولید به توفیقات خوبی دست پیدا کنیم. مطالعات دقیق علمی نشان می‌دهد در استان خراسان شمالی بخش خصوصی به شدت وابستگی به تسهیلات تکلیفی و منابع بانکی است که باید این منابع با سهولت در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار بگیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی گفت: متاسفانه بانک‌های استان از منابع محدودی برخوردارند و این موضوع برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مشکلاتی را فراهم کرده است. فاصله زمانی درخواست فعالان تا اعطای تسهیلات بسیار زیاد شده و این اختلال باعث عدم رونق بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی است.
بهزادفر ادامه داد: در بخش کشاورزی صندوق‌های حمایت مالی از کشاورزان ایجاد شده که در این بخش 51 درصد منابع مرتبط با مردم و باقی منابع دولتی است که مردم در ساده‌ترین حالت ممکن می‌توانند از این صندوق استفاده بکنند. در دو سال اخیر منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان و شهرستان‌ها بسیار خوب بوده و با برنامه‌ریزی دولت تقویت این صندوق‌ها در سال 1403 در اولویت است و ساز و کار این صندوق‌ها بسیار ساده‌تر از ساز کار بانک‌هاست.
وی با بیان اینکه تامین مالی یکی از الزامات جدی تحقق شعار سال است و باید برای این موضوع در سطح ملی و استانی راهکارهای ویژه‌ای دیده شود و تصریح کرد: 30 درصد اقتصاد استان خراسان شمالی وابسته به روستاست و بیش از 45 درصد از جمعیت استان در روستاها ساکن هستند و به همین خاطر در سند توسعه استان خراسان شمالی در سال 1403 یکی از فصل‌های مهم بحث توسعه روستایی است. در این زمینه جزو استان‌های پیشرو هستیم که سندهای مرتبط با برنامه هفتم نیز در استان در حال انجام است. اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی در استان در حال انجام است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی ادامه داد: در این طرح با مشارکت مردم مدلی طراحی شده است که نظام تصمیم‌سازی از دل جوامع محلی بیرون آمده و مردم منابع اقتصادی را پای کار آورده٬ دولت نیز در این میان بخش تسهیلگری را بین مردم و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بر عهده دارد. از سوی دیگر بنا داریم تولیدات مردم به خوبی به بازار معرفی و در بازار دیده و به فروش برود در این مدل اتصال دقیق بازار به جوامع محلی مورد توجه است.
وی افزود: 15 نهاد دولتی و غیردولتی در بحث روستا در حال فعالیت هستند که متاسفانه بخش زیادی از این فعالیت‌ها همسو نیست و باید منابع تجمیع و فعالیت‌ها همسو شود تا اقتصاد روستایی به ویژه در استان خراسان شمالی با ایجاد زنجیره‌های تکمیلی راهبردی شکوفا شود.
انتهای پیام/311/.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان